وافق البرلمان الألماني (بوندستاغ) أمس الجمعة على حزمة الإنقاذ الحكومية البالغة 200 مليار يورو (195 مليار دولار)، والتي تهدف إلى حماية الشركات والأسر من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة.
كما وافق البرلمان من أجل ذلك على تعليق جديد لمبدأ كبح الديون المنصوص عليه في الدستور. ووفقاً لخطط الحكومة الألمانية، ستكون أموال الصندوق متوفرة حتى العام 2024.
وبموجب الموافقة التي أعلنها البرلمان أمس، يمكن لصندوق الاستقرار الاقتصادي الآن الحصول على قروض…
