تراجعت الحكومة الإيطالية عن جزء من الضرائب الجديدة المفاجئة على البنوك، وقالت إنها ستضع سقفاً للحد من تأثيرها في عديد من المقرضين، في محاولة لتهدئة السوق، بعد أن فقدت أسهم البنوك 10 مليارات دولار من قيمتها السوقية.
قالت وزارة المالية: «إن الضريبة لن تتجاوز 0.1% من أصول البنوك، التي رفعت بالفعل أسعار الفائدة المقدمة للمودعين»، مضيفة: «إن تلك الفئة «لن تتأثر بشكل ملحوظ نتيجة للضريبة».
وهوت الأسهم بعد إعلان نائب رئيس الوزراء ماتيو…