أعلنت وزارة المالية، أن الأعمال الخاضعة لضريبة الشركات والأعمال في الدولة، ستحظى بالوقت الكافي لتقديم إقرارها الضريبي، وسداد الضريبة للهيئة الاتحادية للضرائب، حيث تصل المهلة المحددة إلى تسعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية المعينة.
وبحسب بيان صادر أمس، فإنه وفقاً لنظام ضريبة الشركات والأعمال في دولة الإمارات، تخضع الأعمال في الدولة لضريبة الشركات والأعمال اعتباراً من سنتها المالية الأولى، التي تبدأ من…
