أسندت مسؤولية الإشراف على قطاع الأصول الافتراضية بالدولة وتنظيمه لهيئة الأوراق المالية والسلع، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 111 لسنة 2022، وذلك بهدف تطوير المنظومة التشريعية للقطاع والأنشطة المرتبطة به ومزودي خدماته، بما يضمن حقوق وواجبات كافة الأطراف المشاركة فيه .
يشار إلى أن قرار مجلس الوزراء عرَّف الأصول الافتراضية على أنها “تمثيل رقمي للقيمة التي يمكن تداولها أو تحويلها رقمياً، ويمكن استخدامها لأغراض الاستثمار، ولا تتضمن…