أصدرت دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، على أن تخضع الأعمال في الدولة لضريبة الشركات اعتباراً من سنتها المالية الأولى التي تبدأ من أو بعد 1 يونيو 2023.
ووفقاً للقانون، تم تحديد “ضريبة الشركات” بنسبة تبلغ 9 في المائة على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز مبلغ 375,000 درهم ، وبنسبة تبلغ صفر بالمائة على الجزء من الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز ذلك المبلغ.
هذا وأكدت وزارة المالية أن…
