فرضت وزارة الاقتصاد جزاءات إدارية على 29 شركة عاملة في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة بقيمة 22.6 مليون درهم وذلك لعدم امتثال الشركات لتشريعات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة الوزارة السنوية لضمان الامتثال للأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة ولائحته…
