منذ بداية مسيرتي المهنية في الاقتصاد قبل أكثر من ثلاثة عقود، اعتدت دائماً عدم التقليل من شأن الاقتصادات الناشئة. فبقياسها على نحو سليم، وفقاً لأسعار صرف تعادل القوة الشرائية، لحقت الصين بالولايات المتحدة، كأكبر اقتصاد في العالم في عام 2014 (بدقة تصل إلى نقطة مئوية واحدة من حصة كل دولة في إجمالي الناتج المحلي العالمي، بل وتجاوزتها بشكلٍ حاسم بحلول عام 2018).
أعلم أن البعض سيعترض على أسعار…