قال مصرفيان إن المتعاملين الذين لديهم عقود تمويل عقاري من البنوك تتضمن شرط «الحد الأدنى للأرباح»، لن يستفيدوا من تراجع سعر الفائدة الرئيس الذي يخفضه المصرف المركزي بعد كل خفض مقرر من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، بسبب سياسة ربط الدرهم بالدولار.
وأوضحا لـ«الإمارات اليوم» أن جزءاً من التمويلات العقارية، خصوصاً القديمة منها، يتضمن هذا الشرط الذي وضعته البنوك، حتى لا يقل هامش ربحها عن حد معيّن يضاف…
