أصدرت وزارة المالية القرار الوزاري رقم 97 لسنة 2023 بشأن متطلبات الاحتفاظ بمستندات التسعير التحويلي، بما يدعم مبادئ الشفافية والعدالة في النظام الضريبي للدولة.
وبحسب المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 بشأن الضريبة على الشركات والأعمال، تُفرض قواعد التسعير التحويلي ومتطلبات الاحتفاظ بمستندات التسعير التحويلي، لضمان عدم تأثير تسعير المعاملات بين الأطراف المرتبطة والأشخاص المتصلين بعلاقات هذه الأطراف مع بعضها…
