أكدت وزارة الاقتصاد، أمس، أن دولة الإمارات تتبنى منظوراً جديداً لتطوير القطاع التعاوني تستهدف من خلاله زيادة مساهمة التعاونيات في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 5% بحلول 2031، وأوضحت الوزارة أن القانون الجديد للتعاونيات يسمح بعضوية غير المواطنين في الجمعيات التعاونية، باستثناء التعاونيات الاستهلاكية النمطية التي تقتصر عضويتها على مواطني الدولة.
جاء ذلك خلال إحاطة إعلامية نظمتها وزارة الاقتصاد في أبوظبي، بحضور عبدالله آل…
