أكد مصرفيان أن تحميل المتعامل نسبة 2.5% من قيمة المدفوعات عند استخدام البطاقات المصرفية، سواء كانت بطاقة ائتمان أو خصم مباشر، من قبل بعض منافذ البيع، مخالفة وغير قانوني، إذ يفترض أن يتحمل البائع هذه النسبة ويدفعها للبنك، مقابل خدمة نقاط البيع التي يستخدمها، وفقاً للعقود الموقعة مع البنك.
وأوضحا لـ«الإمارات اليوم» أن حمل «النقد» بقيمة كبيرة لدفع المشتريات مثل الذهب لم يعد شائعاً، لاسيما بعد تغير طرق الدفع تماماً…
