طالب متعاملون البنوك بتوضيح التعديلات التي تتم على أقساطهم العقارية، وقيمة الخفض الذي يتم، مع تخفيض سعر الفائدة الرئيس، وإبلاغهم بذلك.
وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم» أن بعض البنوك لا تبادر من نفسها، بتعديل قيمة القسط، إذا كان هناك خفض لسعر الفائدة، بينما تزيد قيمة القسط مع أي رفع للفائدة، بحجة أن التمويل العقاري مرتبط بسعر «إيبور» (سعر الفائدة على التعاملات بين البنوك في الدولة بالدرهم الإماراتي).
بدورهم، قال…
