أبرمت اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي مذكرة تفاهم مع وزارة الاقتصاد، بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين في المجالين القانوني والمؤسسي، وتسهيل تبادل الخبرات والمعلومات، وتنفيذ المشاريع المشتركة.
وقّع المذكرة كل من وكيل وزارة الاقتصاد، عبدالله أحمد آل صالح، والأمين العام للجنة العليا للتشريعات، أحمد بن مسحار المهيري.
وتشمل محاور التعاون الثنائي تطوير العملية التشريعية بهدف تعزيز المواءمة بين التشريعات…
