أكدت وزارة الاقتصاد حق المستهلك الكامل في ردّ البضاعة المبيعة أو استبدالها في جميع الأوقات، بما فيها فترات التنزيلات، وعدم أحقية المحال التجارية في رفض ردّ البضائع المبيعة خلال التنزيلات باستثناء ثلاث حالات محددة.
وأضافت الوزارة أن الحالات الثلاث المستثناة تتمثل في: حال كان لدى المستهلك علم بالعيب أو الخلل بالسلعة عند شرائها على أن يثبت ذلك في فاتورة الشراء، وفي حال كانت السلعة من السلع التي تحول طبيعتها أو…