قال مواطنون يعملون في مناصب إدارية عليا بالقطاع المصرفي، فضلوا عدم نشر أسمائهم، إن تحديد سقف الراتب التقاعدي للمواطنين القدامى بمبلغ 50 ألف درهم، وللجدد بمبلغ 70 ألف درهم، يعد أحد الأسباب الرئيسة وراء خروج الكفاءات الإدارية المواطنة من البنوك باتجاه القطاعات الحكومية.
وأكدوا لـ«الإمارات اليوم» أن هناك أهمية لإعادة النظر في راتب التقاعد لمن يعملون في البنوك لضمان تقاعد مريح لهم، إذ من الصعب أن يجد المواطن نفسه…
