أكد عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد أن حكومة الإمارات تقوم بجهود دؤوبة لتطوير منظومة التشريعات الاقتصادية، وإرساء قوانين استشرافية مرنة، تسهم في دعم بيئة الأعمال وزيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن تعديلات بعض أحكام قانون التحكيم، سمحت بإجراء جميع أعمال التحكيم من خلال وسائل التقنية الحديثة أو في الأوساط التقنية مقارنة بالقانون السابق الذي حصر التعامل بوسائل التقنية الحديثة في نطاق إجراء الاجتماعات…
