يبدأ، غداً، تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (56) لسنة 2024 بشأن تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية، الذي يصل سقف الغرامات فيه إلى 150 ألف درهم، مع إمكانية إلغاء تراخيص المنشآت التجارية المخالفة لأحكام القرار.
ويغطي القرار كل الشركات المرخصة بالدولة، بما في ذلك المناطق الحرة، ويستهدف الحد من المكالمات الهاتفية التسويقية غير المرغوب فيها، بما يحقق راحة المستهلك وعدم انتهاك خصوصيته، مع ضمان التزام الشركات بقنوات وأوقات التسويق،…
