رفعت شركة “أبسايد فودز”، وهي شركة لحوم مزروعة، دعوى قضائية ضد ولاية فلوريدا بسبب حظرها للحوم المزروعة في المختبر، بحجة أن تشريعات الولاية التي تحظر بيع اللحوم المزروعة غير دستورية.
وفي مايو/أيار الماضي، وقع حاكم ولاية فلوريدا رون دي سانتيس على الحظر ليصبح قانونا، واصفا التشريع بأنه وسيلة “للرد على خطة النخبة العالمية لإجبار العالم على تناول اللحوم المزروعة في طبق بتري أو الحشرات لتحقيق أهدافها الاستبدادية”.
في دعوى قضائية رفعتها شركة Upside Foods ومعهد العدالة، وهي شركة محاماة غير ربحية تعمل في مجال المصلحة العامة، أمام محكمة فيدرالية يوم الاثنين، زعمت أن حظر اللحوم المزروعة في المختبرات في فلوريدا يهدف إلى حماية صناعة الماشية في الولاية – وأن القانون غير دستوري. تزعم الشكوى أن مشروع القانون رقم 1084 ينتهك بنود السيادة والتجارة في الدستور، بالإضافة إلى قانونين فيدراليين ينظمان فحص وتوزيع منتجات اللحوم والدواجن.
“يمنح دستورنا الكونجرس السلطة لإنشاء وتنفيذ سوق وطنية مشتركة …”
