أكد وزراء ومسؤولون في الدولة الأهمية الكبيرة للمرسوم بقانون اتحادي رقم (37) لسنة 2022 بشأن الشركات العائلية، ودوره المحوري في تعزيز نمو وازدهار الشركات العائلية في أسواق الدولة وضمان استدامتها وتنويع أنشطتها في مختلف القطاعات التجارية الاقتصادية لا سيما الاقتصاد الجديد، ودعم جاذبية الدولة للشركات العائلية العالمية، بما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارات كوجهة رائدة للشركات العائلية المحلية والإقليمية والعالمية.
حماية تشريعية
وأكد…
