نظمت وزارة الاقتصاد جلسة حوارية في مقرها بدبي حول أبرز البنود والمحاور التي تطرق إليها القانون الاتحادي رقم (3) لسنة (2022) في شأن تنظيم الوكالات التجارية، ومنها مبدأ سلطان الإرادة وأن العقد شريعة المتعاقدين، واختصاص محاكم الدولة في نزاعات الوكالات التجارية، وآليات الفصل في المنازعات، وأحكام انتهاء الوكالات الحالية.
وناقش المشاركون أثر القانون الجديد وموازنة مصلحة كل من الموكل والوكيل، والمواد التي استحدثها القانون ومن أبرزها…
