قالت وزارة التموين المصرية، في بيان أمس، إنها شكلت لجنة عليا لوضع «سعر عادل» للسلع الاستراتيجية والأساسية التي «سوف يصل عددها إلى ما يقرب من 10 إلى 15 سلعة استراتيجية وأساسية». وبينما قال البيان إن الأسعار لن تكون جبرية باستثناء الأرز، فقد ذكر أنه ستكون هناك عمليات تفتيش على المتاجر في جميع أنحاء البلاد، وإجراءات قانونية محتملة ضد أولئك الذين لا يلتزمون بالأسعار.
وبلغ معدل التضخم السنوي الرئيس في مصر 18.7 % في نوفمبر وفقاً لبيانات…
