اعتمد مجلس الوزراء السعودي في يونيو الماضي، نظام الوساطة العقارية، وذلك لتنظيم النشاط وخدماته، حيث سيسهم تطبيقه، في تقديم خدمات نوعية تخدم المتعاملين في القطاع العقاري، وتنقله لمستقبل عقاري يتميز بالثقة والابتكار.
وكشف نظام الوساطة العقارية أنه لا تجوز ممارسة الوساطة العقارية ولا تقديم الخدمات العقارية إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للعقار، وتحدد اللائحة التنفيذية للنظام أحكامه، وشروطه، وإجراءاته، ومدته،…
