كشف معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، عن أن الوزارة بدأت تنفيذ حزمة إجراءات لضمان خصوصية وأمن بيانات المستهلكين في عدم استخدامها لأغراض الترويج والتسويق الهاتفي من قبل بعض الشركات، من بينها، وضع سياسة مقترحة لمواجهة الاتصالات التسويقية المزعجة لتقديمها إلى مجلس الوزراء، بحيث ستشمل هذه السياسة عقوبات إدارية على المخالفين من والأفراد والشركات المتسببين.
وأوضح في رد كتابي على سؤال برلمان حول “حماية أمن البيانات للمستهلك”…
