أعلنت وزارة الاقتصاد والسياحة نتائج جولاتها التفتيشية للرقابة على التزام القطاع الخاص بالمتطلبات القانونية لمواجهة غسل الأموال، خلال النصف الأول من 2025، وأسفرت عن رصد 1063 مخالفة، وتوقيع جزاءات إدارية بقيمة جاوزت 42 مليون درهم على منشآت عاملة في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لتعزيز منظومة الامتثال في الدولة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية ومعايير…
1063 مخالفة في القطاع الخاص لمتطلبات مواجهة غسل الأموال
