مع التوسع السريع الذي يشهده قطاع التكنولوجيا المالية في الإمارات، برزت ظاهرة تستحق الدراسة تتمثل في تجاهل بعض المقترضين سداد التزاماتهم المالية أو اعتقادهم بأن احتمالات اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم محدودة، وتأتي هذه الظاهرة في وقت تشهد سوق الإقراض الرقمي نمواً متسارعاً، إذ تشير تقديرات حديثة إلى أن حجم سوق الإقراض البديل في الإمارات وصل إلى نحو 362 مليون دولار خلال عام 2024، مع توقعات بارتفاعه إلى 745 مليون…
مقترضو التطبيقات الرقمية يتجاهلون سداد التزاماتهم المالية بحجة «لا إجراء قانونياً»
