وتهدد إحدى قواعد البيانات الفوضوية بحرمان الآلاف أو حتى الملايين من الناخبين المسجلين من حقهم في التصويت، في حين تترك المزيد من الأشخاص عرضة لخطر الترهيب أو اختراق البيانات، باسم حل مشكلة بالكاد توجد.
مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي لعام 2026، يطلق خبراء الانتخابات والخصوصية ناقوس الخطر بشأن برنامج التحقق المنهجي من الأجانب من أجل الاستحقاقات (SAVE) التابع لوزارة الأمن الداخلي، والذي قامت إدارة الرئيس دونالد ترامب بتوسيعه ليشمل ظاهريًا تصويت غير المواطنين. ويقول الخبراء إن هذا يرقى إلى مستوى الجهد الخطير والمعرض للخطأ لمركزية بيانات الناخبين. تقول إيلين أوكونور، المستشارة الأولى في مركز برينان: “لا تملك الحكومة الفيدرالية السلطة للقيام بأي من ذلك، كما أنها لا تملك الخبرة اللازمة”. “إن إقحام أنفسهم في الأداء اليومي لانتخابات الولاية أمر غير مسبوق ومثير للقلق.”
برنامج SAVE، الذي تم إنشاؤه عام 1987 للتحقق من أهلية المنفعة العامة، يستعلم عن قواعد البيانات الفيدرالية…
