وسّع قرار اتحادي حديث نطاق مسؤولية منصات التجارة الإلكترونية عن السلع والخدمات التي يعرضها أو يبيعها موردون من «الطرف الثالث» عبر مواقعها وتطبيقاتها، بما يعزز حماية المستهلكين، ويوفر أساساً قانونياً أوضح للتعامل مع شكاوى التسوق الرقمي.
وبحسب قرار مجلس الوزراء رقم (166) لسنة 2026، الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، يُعد المزود مسؤولاً عن السلع أو الخدمات التي تُعرض أو تُباع من خلال طرف ثالث عبر منصته…


