قال مستأجرو وحدات سكنية في الشارقة، إن بعض الشركات العقارية اتجهت أخيراً، إلى فرض رسوم سنوية بقيم متفاوتة عند تجديد عقود الإيجار، تحت مسميات مختلفة مثل رسوم صيانة أو رسوم إدارية.
وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم»، أن الرسوم المفروضة تراوح بين 500 و1200 درهم، معتبرين أن الهدف منها، تعويض تراجع الإيجارات، كما أنها تُعد بديلاً لعمولات تجديد العقود.
بدورهم، قال عقاريون، إن تلك الممارسات فردية وتخضع للقبول بين الطرفين عند…
