أفاد عقاريون بأن البنود الخلافية بين المالك والمستأجر تحتاج للمراجعة والضبط من قبل الجهات التنظيمية، وذلك بسبب أن كثيراً من شركات إدارة العقارات تقوم بكتابتها بحسب مصالحها وأحياناً تكون على حساب مصلحة المستأجر.
وأكدوا، لـ«الإمارات اليوم»، أن بعض هذه البنود تعتبر غير عادلة، وخصوصاً انتهاء العقد قبل موعده.
واطلعت «الإمارات اليوم»، على ملحقات لعقود إيجارية عدة فيها بنود لا تصب في مصلحة المستأجر، ومنها مثلاً…
