أكد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات بدأت مرحلة جديدة من النمو المستدام القائم على نهج أكثر مرونة وتنوعاً، على الرغم من التحديات التي فرضت نفسها على المشهد العالمي الراهن، حيث تبنت الدولة خلال العامين الماضيين أكبر حزمة من البرامج التطويرية والتعديلات التشريعية شملت استحداث وتعديل أكثر من 40 قانوناً وتشريعاً تنظم مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية والتنموية، من أبرزها قانون الشركات التجارية والسماح…