أكدّ معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن الإمارات حريصة على تمكين التشريعات الداعمة لنمو وازدهار بيئة الأعمال في الدولة، بما يتماشى مع نموذجها الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار، تنفيذاً لرؤية القيادة الرشيدة، وبما ينسجم مع مستهدفات ومبادئ الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071.
وقال: المرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2022 في شأن المعاملات التجارية، يوفر مظلة تشريعية استشرافية ومتكاملة ستعزز مكانة الإمارات…
