استعرضت وزارة الاقتصاد، في إحاطة إعلامية نظمتها أمس، قانون المعاملات التجارية الجديد، ودوره في دعم وتطوير بيئة الأعمال، والارتقاء بها إلى مستويات أكثر نمواً. وسمح القانون الجديد لفئات عمرية جديدة بممارسة الأعمال التجارية، من خلال خفض سن الأهلية القانونية من 21 سنة إلى 18 سنة ميلادية، كما استحدث مرجعية قانونية للمعاملات التجارية للمؤسسات المصرفية، من خلال خفض الحد الأعلى للفائدة على القرض التجاري، متى لم يتم النص عليه في العقد إلى 9%…
قانون جديد يخفض سن الأهلية القانونية لممارسة الأعمال التجارية إلى 18 سنة
