بدأت البنوك العاملة في الدولة الاعتماد على الإقرار الضريبي للشركات المسجلة في نظام الهيئة الاتحادية للضرائب كمستند إلزامي وبديل كافٍ وسريع عند طلب المستندات المتعلقة بالحسابات المالية والتدفقات النقدية، حيث أصبح الرقم الضريبي، وكذلك الإقرار الضريبي، متطلباً أساسياً عند التقدم بطلب الحصول على جميع أنواع التمويلات، إضافة إلى قروض الأعمال، بما فيها تمويل السيارات للشركات.
وقال الوكيل الضريبي، محمد حلمي،…
