أطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مشروع «التعداد الصناعي» الإلكتروني، لبناء قاعدة بيانات متكاملة تشمل جميع المنشآت الصناعية، بما فيها المنشآت المرخصة في المناطق الحرة.
استمر المشروع لمدة 60 يوماً بدأت يوم 30 يناير الماضي، وتعكف وزارة الصناعة خلال الأيام المقبلة على تقييم التجربة وتنظيم آلية مرنة وموثوقة لتزويد الوزارة بالبيانات الخاصة بالشركات والمنشآت الصناعية على مستوى الدولة من حيث القدرة الإنتاجية والعمالة.
نمو…