فرض مصرف الإمارات المركزي عقوبات إدارية على ثمانية بنوك عاملة في الدولة، وفقا لأحكام المادة 137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في ُ شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، والإشعارات الصادرة عن المصرف المركزي بشأن المستفيدين من تسهيلات صندوق معالجة الديون المتعثرة للمواطنين.
وتأتي العقوبات الإدارية نتيجة إخفاق البنوك الثمانية في الامتثال لتعليمات المصرف المركزي بشأن عدم منح قروض أو أي تسهيلات ائتمانية…
