قال مسؤولان في قطاع التأمين إن الشركات العاملة في القطاع التزمت بالتعميم الصادر من المصرف المركزي، الشهر الماضي، بشأن عدم بيع وثائق التأمين على السيارات بأقل من الحدود الدنيا المقررة في الوثيقة الموحدة وكذلك وقف منح خصم 50% على الحد الأدنى، الذي بالغت بعض الشركات في منحه، ما أدى إلى عودة ظاهرة «حرق الأسعار»، خلال العامين الماضيين، وتسبب في خسائر كبيرة لها وفق النتائج المالية المعلنة.
وتفصيلاً، قال الرئيس…
