شكا متعاملون مع شركات تقسيط من ارتفاع رسوم التأخر في السداد التي يتم فرضها في اليوم نفسه إذا لم يسدد العميل، وتراوح بين 40 و60% من قيمة القسط، وتفرض شهرياً مع كل عملية تأخير، ما يؤدي إلى مضاعفة المبالغ المستحقة على مشتريات قد تكون بسيطة، مثل الملابس أو الأدوات المنزلية أو حتى السلع الغذائية.
وطالبوا بوضع ضوابط لهذه الشركات، حيث إنها تعمل وفق شروط تضعها من دون مراعاة ظروف العميل، أو حتى فرض نسب معقولة عن…
