أفاد اتحاد الإمارات للتأمين بأن تكرار الحوادث والقيادة المتهورة في الأماكن غير المصرح بها من شأنه أن يرفع أسعار وثيقة التأمين لحدها الأقصى المسموح به وفقاً لنظام المصرف المركزي، كما يحق للشركات أن ترفض كلياً «التأمين الشامل» وتكتفي بالتأمين ضد الغير، وذلك بحسب نائب رئيس اللجنة الفنية العليا رئيس لجنة السيارات في اتحاد الإمارات للتأمين، محمد مظهر حمادة.
جاء ذلك تعقيباً على شكاوى مؤمَّن لهم من رفع الأسعار بسبب…