تعتزم وزارة الخارجية الأميركية قريباً فرض قيود على التأشيرة على الأشخاص الذين تقول إنهم شاركوا في تطوير برامج التجسس. وفي بيان صحفي صدر يوم الاثنين، قالت الوزارة إنها تتخذ خطوات لمنع 13 شخصًا “شاركوا في تطوير وبيع برامج تجسس تجارية أو من أفراد عائلات المتورطين المباشرين” من دخول الولايات المتحدة.
وجاء في بيان الوزارة أن “هؤلاء الأفراد سهّلوا أو حصلوا على فائدة مالية من إساءة استخدام هذه التكنولوجيا، والتي استهدفت الصحفيين والأكاديميين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين وغيرهم من المنتقدين وموظفي الحكومة الأمريكية”.
إن قيود التأشيرة التي تلوح في الأفق هي نتيجة لسياسة نفذها وزير الخارجية أنتوني بلينكن في فبراير وتم إصدارها بموجب المادة 212 (أ) (3) (ج) من قانون الهجرة والجنسية، والتي تسمح للحكومة باعتبار المواطنين الأجانب غير مقبولين إذا ومنحهم تأشيرة دخول “من شأنه أن يكون له آثار سلبية خطيرة…
