تسترد المؤسسات المالية الصينية المملوكة للدولة المكافآت وتخفض الأجور، مع توسيع بكين نطاق تدقيقها في القطاع المالي، ليشمل الصناديق المشتركة والمصرفيين المقيمين في هونغ كونغ.
وتلقى بعض من أبرز مديري الصناديق المشتركة المملوكة للدولة في البر الصيني تعليمات بإعادة جزء من أجورهم السنوية، التي تتخطى حاجز 2.9 مليون يوان، ما يعادل 400 ألف دولار، وفق ما أفاد به اثنان من مديري الصناديق، الذين…
