أعلنت الحكومة المصرية أنه لن يتم إغلاق أي مصنع إلا بقرار وزاري، وبعد عرض القرار على رئيس الوزراء. وأكدت أن التفتيش على المنشآت الصناعية سيكون مقتصراً على لجنة واحدة مشكلة من وزارات وهيئات حكومية عدة.
جاء ذلك بعد توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مؤخراً، بدراسة المشكلات والتحديات التي تواجه المصانع المتعثرة، وإيجاد حلول غير تقليدية لتقديم العون والمساعدة لتشغيل تلك المصانع، حفاظاً على ما تم ضخه بها من استثمارات…