أصدر قاضٍ فيدرالي في اللحظة الأخيرة حظرًا جزئيًا على قانون في تكساس من شأنه أن يلزم بعض خدمات الويب الكبيرة بتحديد هوية القُصَّر وتصفية ما يرونه على الإنترنت. يُطلق عليه HB 18 أو قانون تأمين الأطفال عبر الإنترنت من خلال تمكين الوالدين (SCOPE)، وقد تم توقيعه كقانون في العام الماضي وكان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ خلال عطلة نهاية الأسبوع في الأول من سبتمبر. لكن حكمًا قضائيًا صدر في وقت متأخر من يوم الجمعة قرر أن متطلبات “المراقبة والتصفية” تشكل تهديدًا كبيرًا للخطاب عبر الإنترنت.
يتطلب قانون SCOPE من مجموعة من خدمات الويب، وخاصة الشبكات الاجتماعية الكبيرة، تطبيق قواعد خاصة على المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا. ويشمل ذلك الحد من جمع البيانات، وحظر الإعلانات المستهدفة، وعدم السماح بالمعاملات المالية دون موافقة الوالدين. والأكثر غرابة بالنسبة لقانون مقره الولايات المتحدة، ينص على أن الخدمات يجب أن تنفذ خطة “لمنع تعرض القاصرين المعروفين للمواد الضارة”، بما في ذلك المحتوى الذي يروج أو “يمجد” أشياء مثل الانتحار وإيذاء النفس…
