تريد وزارة العدل معرفة المزيد عن استراتيجية الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة جوجل من أجل تحديد أنواع التغييرات التي ستطلبها لحل احتكار جوجل في مجال البحث.
جاء الطلب خلال جلسة استماع عقدت يوم الجمعة في محكمة اتحادية في واشنطن العاصمة، حيث التقت جوجل ووزارة العدل أمام القاضي أميت ميهتا، الذي حكم مؤخرًا لصالح وزارة العدل ووافق على أن جوجل هي شركة احتكارية غير قانونية. أنهى قرار ميهتا رسميًا المرحلة الأولى من المحاكمة، والتي ركزت على ما إذا كانت جوجل مسؤولة بموجب قانون مكافحة الاحتكار. الآن تنتقل الأطراف إلى مرحلة العلاج، حيث ستقترح الحكومة حلولاً لتصحيح السلوك غير القانوني واستعادة المنافسة في السوق.
قال محامي وزارة العدل ديفيد دالكويست للمحكمة إن الحكومة بحاجة إلى مزيد من الاستكشاف لفهم حالة أعمال جوجل في السنوات الأخيرة. تناولت المحاكمة الصفقات التي أبرمتها جوجل حتى الجزء الأول من هذا العقد، بما في ذلك اتفاقية طويلة الأمد لتوفير خدمات البحث على منتجات أبل.
