حذّر خبيرا تأمينٍ المتعاملينَ من شراء منتجات استثمارية وادخارية من شركات أو جهات غير مرخصة داخل الدولة.
وأكدا لـ«الإمارات اليوم» أن شراء وثائق «التأمين الاستثماري» من شركات مرخصة في الإمارات، وتخضع لرقابة وإشراف المصرف المركزي، يعني أن حقوق المستثمر مضمونة 100%، حتى في حالة تعسر أو إفلاس أو إغلاق الشركة المُؤمِنة، لافتَين إلى أن الإشكاليات التي تحدث حالياً تأتي من قبل شركات أجنبية غير مرخصة في الدولة…
