اقتصار مزاولة أعمال الوكالة التجارية بمختلف أشكالها على المواطنين

أكد وكيل وزارة الاقتصاد، عبدالله آل صالح، أن القانون الاتحادي رقم (3) لسنة (2022) في شأن تنظيم الوكالات التجارية، يفتح المجال أمام دخول مواطني الدولة في نشاط الوكالات بصورة أوسع، ويوفر البيئة المحفزة لهم لتأسيس مشروعات تجارية واستثمارية جديدة ومبتكرة، وبما يعزز مرونة الاقتصاد الوطني، ويدعم تنافسيته عالمياً، فضلاً عن أنه سيرسخ مكانة الدولة كوجهة جاذبة لكبرى الشركات والعلامات التجارية الإقليمية…