طالبت جمعية الإمارات لحماية المستهلك بضرورة وضع نظام خاص لشركات الشحن، يكون مربوطاً مع الجهات الرقابية المختصّة، وإنهاء رخصة الشركات ومنعها من مزاولة المهنة، في حال ثبوت حدوث مخالفات جسيمة، مع تحمّل الشركة كلفة أي منقولات تتعرّض للضياع أو التلف، في وقت دعت فيه المتعاملين إلى التأكد من صحة ترخيص شركة الشحن، والاختيار الجيد للشركة ذات الخبرة، وعدم الانسياق وراء إعلانات لا تمت للواقع بصلة أحياناً.
وأوضحت…
