أعلنت وزارة المالية عن إصدار قرار يحدد الشروط التي تُجيز استمرار اعتبار الشخص، أو توقف اعتباره، مُعفى من ضريبة الشركات، ما يسهم في توضيح آلية تطبيق القانون، وتعزيز نمو الأعمال في الدولة بمختلف القطاعات.
ويوضح القرار الشروط اللازم توافرها لبقاء «الأعمال» مؤهلة للإعفاء من ضريبة الشركات، في حال لم تستوف شروط الإعفاء ذات الصلة في المرسوم، وذلك في حالات محدّدة مثل الشركات قيد التصفية أو الإغلاق، مع شرط تقديمها…
