فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبة مالية ومتطلبات تشغيلية على شركة تمويل عاملة في الدولة، وفقاً لأحكام المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والمادة 137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية.
وبلغت قيمة العقوبة المالية المفروضة 1800000 درهم، فيما تراوحت المتطلبات التشغيلية بين…
