أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب أنه اعتباراً من الأول من شهر يوليو المُقبل 2023 يتعين على المُسجَّلين المؤهَّلين الذين يورِّدون سلعاً وخدمات من خلال التجارة الإلكترونية بقيمة تُجاوز (100) مليون درهم خلال سنة ميلادية القيام بالإقرار عن التوريدات على أساس الإمارة التي يتم فيها استلام التوريدات، بالإضافة إلى الاحتفاظ بالأدلة الداعمة وبسجلات لمعاملاتهم لإثبات الإمارة التي تمّ استلام التوريد فيها.
جاء ذلك خلال…
