حذّر دليل إرشادي أصدرته دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، بالتعاون مع غرف دبي، ومكتب «بيكر مكنزي» للمحاماة، من التوصيف الخاطئ لاضطراب ما، بوصفه «قوة قاهرة»، في حين تندرج الحالة ضمن «الظروف الطارئة»، الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة التعرض للمخاطر القانونية والتجارية.
وشدد الدليل على أهمية التمييز بين هاتين الحالتين، لافتاً إلى أن السؤال العملي الرئيس يتمثل في تحديد ما إذا كان تنفيذ العقد لايزال ممكناً؟ فإذا ظل التنفيذ ممكناً، ولو بكلفة،…
